أحدث الأخبار مع #شركة الكهرباء الوطنية
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
المديونية وأهداف النمو!.
باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة . عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص. بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة. السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟. يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت. تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة. لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !. ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إدارة الدين العام لا يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه بالاعتبار هو إمكانية تحقيق النمو وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
المديونية وأهداف النمو !.
باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة . عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص. بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة. السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟. يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت. تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة. لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !. ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إدارة الدين العام لا يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه بالاعتبار هو إمكانية تحقيق النمو وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت.
